ورقة بحثية تاريخية موثقة

المعاهدات المغربية البريطانية في عهد الدولة العلوية

معاهدة 14 يناير 1728 ومعاهدة السلم والصداقة بين ملك بريطانيا العظمى وإمبراطور المغرب سنة 1751، مع النص الإنجليزي الأصلي والترجمة العربية الدبلوماسية

إعداد: ولد صنهاجة

الملخص

تبحث هذه الورقة في نصوص دبلوماسية إنجليزية مطبوعة بلندن سنة 1755، تحفظ مواد معاهدات أبرمت بين بريطانيا والدولة المغربية خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر. ويركز البحث على اتفاق 14 يناير 1728، ثم معاهدة السلم والصداقة والمواد الإضافية التي جرى تثبيتها والتصديق عليها سنة 1751.

تكشف الوثيقة عن دولة مغربية مستقلة ذات سلطان يعقد المعاهدات باسم أقاليم متعددة، ويصدر الأوامر إلى الموانئ والقياد، وينظم التجارة والملاحة والحماية القنصلية والمعاملة القضائية لرعايا الطرفين. كما تستعمل الوثيقة ألقابًا جغرافية واسعة، منها: فاس، ومراكش، وتافيلالت، وسوس، والغرب كله وأقاليمه، وتصف مولاي عبد الله في موضع آخر بأنه ملك وإمبراطور فاس ومكناس ومراكش وكل غرب إفريقيا.

خلاصة منهجية: تثبت هذه الصيغ أن الجانب البريطاني قبل وأدرج في وثيقة دبلوماسية رسمية تصورًا واسعًا للمجال السياسي المغربي في عصره. لكنها لا ترسم حدودًا حديثة بالإحداثيات، ولا تكفي وحدها لإثبات أن كل أراضي غرب إفريقيا المعروفة اليوم كانت تخضع لإدارة مغربية مباشرة. والأدق تاريخيًا أنها شهادة على اللقب السيادي والمجال الدبلوماسي والنفوذ المنسوب إلى السلطان، ويجب استكمالها بوثائق البيعة والجباية والتعيينات والرحلات والمراسلات المحلية لتحديد درجات السلطة في كل منطقة.

السياق التاريخي والدبلوماسي

الدولة المغربية

وردت المعاهدات في عهد السلاطين العلويين: مولاي إسماعيل، ثم مولاي أحمد الذهبي، ثم مولاي عبد الله بن إسماعيل. وتقدم النصوص السلطان باعتباره رأس سلطة واحدة تشمل حواضر وأقاليم متعددة.

الطرف البريطاني

أبرم الممثلون والقناصل البريطانيون الاتفاقات باسم الملك جورج الأول ثم جورج الثاني، ونُظمت بموجبها الملاحة والتجارة وحماية السفن والرعايا وتسوية المنازعات.

قيمة المصدر

المصدر ليس رواية تاريخية متأخرة، بل مجموعة مطبوعة في القرن الثامن عشر لنصوص معاهدات، مع صيغة تصديق ملكية بريطانية وختم رسمي.

ماذا تقول الوثيقة عن المجال المغربي وغرب إفريقيا؟

“King and Emperor of the Kingdom of Fez and Morocco, Tafilet, Suz, and all the Algarbe and its Territories in Africa.”

ترد هذه الصيغة في عنوان اتفاق 1728، ويمكن ترجمتها: «ملك وإمبراطور مملكة فاس ومراكش وتافيلالت وسوس وسائر بلاد الغرب وأقاليمها في إفريقيا».

“King and Emperor of Fez, Mequinez, Morocco, and all the West of Africa.”

وترد في معاهدة 1751 صيغة أوضح: «ملك وإمبراطور فاس ومكناس ومراكش وكل غرب إفريقيا».

الدلالة السياسية

إدراج هذه الألقاب في صلب معاهدة بين تاجين يعني أن بريطانيا تعاملت مع السلطان المغربي بوصفه صاحب السيادة الذي يمثل هذه الممالك والأقاليم في العلاقات الخارجية. كما أن النص يأمر بإرسال نسخ المعاهدة إلى قياد وموظفي جميع الموانئ التابعة له، وقراءتها في جمع عام، وهو ما يعكس شبكة سلطة إدارية ودبلوماسية تتجاوز مدينة واحدة.

حدود الاستدلال

كانت مفاهيم السيادة في القرن الثامن عشر تختلف عن مفهوم الدولة ذات الحدود الخطية الحديثة. وقد يدل لفظ Algarbe على «الغرب» أو «بلاد الغرب»، بينما قد تكون عبارة all the West of Africa ترجمة أوروبية واسعة للقب سياسي. لذلك لا ينبغي تحويل العبارة وحدها إلى خريطة حدود دقيقة تشمل تلقائيًا جميع الدول الحديثة في غرب إفريقيا. قوتها الأساسية أنها تثبت الاعتراف الدبلوماسي بالامتداد والنفوذ المغربي جنوبًا وغربًا وفق لغة العصر.

معاهدة 14 يناير 1728

Articles of Peace and Commerce between the most High and Renowned Prince George II, by the Grace of God, King of Great-Britain, France, and Ireland, Defender of the Faith, &c. And the most High and Glorious, Mighty and right Noble Prince Muley Hammet Dahebby, Ben Muley Ismael, Ben Muley Zeriph, Ben Muley Aly, King and Emperor of the Kingdom of Fez and Morocco, Tafilet, Suz, and all the Algarbe and its Territories in Africa, &c. Concluded, agreed, and adjusted by John Russell Esq; on the Behalf of his Britannick Majesty, and by his Excellency Bashaw Hamet, Ben Aly, Ben Abdalla, and his Imperial Majesty’s Admiral of Sallee, Hadge Abdelcader Perez, on the Behalf of the Emperor of Fez and Morocco, January 14, 1728.

I. That all Moors or Jews subject to the Emperor of Morocco shall be allowed a free Traffic, viz. to buy or sell for 30 Days in the City of Gibraltar or Island of Minorca, and not to reside in either Place, but to depart with their Effects, without Let or Molestation, to any Part of the said Emperor of Morocco’s Dominions.

II. That the King of Great Britain’s Subjects residing in Barbary shall not be obliged to appear before the Cadi or Justices of the Country; but only the Governor of the Place and his Britannick Majesty’s Consul are to take Cognizance of and adjust the Differences they may have with the Natives of the Country.

III. That the menial Servants of his Britannick Majesty’s Subjects, though Natives of the Country, either Moors or Jews, be exempt from Taxes of all Kinds.

IV. That all his Britannick Majesty’s Subjects, as well Passengers as others, taken by any of the Emperor of Fez and Morocco’s Cruizers, on board any foreign Ship or Vessel whatever, shall immediately be set at Liberty and sent to the City of Gibraltar.

V. That there be Permission for buying Provisions and all other Necessaries for his Britannick Majesty’s Fleet, or City of Gibraltar, at any of the Emperor of Fez and Morocco’s Sea Ports, at the Market Prices, and the same to be shipped off without paying Custom, as has been extorted lately contrary to the Treaty of Peace subsisting.

VI. All the other Articles, being fifteen in Number, concluded, agreed, and adjusted by the Honourable Charles Steward, Esq; on the Behalf of his Britannick Majesty, and by his Excellency Bashaw Hamet Ben Aly, Ben Abdalla, and his Imperial Majesty’s Treasurer Mr. Moses Ben Hatter, a Jew, on the Behalf of the said King of Fez and Morocco, shall stand good, and be of the same Force, as in the Reign of the most high and renowned Prince George I, King of Great Britain, France and Ireland, &c. of glorious Memory, and the high and glorious, mighty and right Noble Prince Albumazar Muley Ismael late Emperor of Morocco.

And it is farther agreed, that all the Articles aforementioned, as well the fifteen, as these additional ones, shall in twenty Days after the Date hereof be published in the Arabick Language, and affixed on the Gates of all the Sea-port Towns in his Imperial Majesty’s Dominions.

Signed and dated at the Court of Mequinez, January 14, 1728.

مواد السلم والتجارة المبرمة بين صاحب الجلالة الأمير الأعلى الذكر جورج الثاني، بنعمة الله ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وإيرلندا، والمدافع عن الإيمان، إلى آخر ألقابه؛ وبين صاحب الجلالة الأمير الأعلى والمجيد، القوي، الشريف النبيل، مولاي أحمد الذهبي بن مولاي إسماعيل بن مولاي الشريف بن مولاي علي، ملك وإمبراطور مملكة فاس ومراكش وتافيلالت وسوس وسائر بلاد الغرب وأقاليمها في إفريقيا، إلى آخر ألقابه. وقد أُبرمت هذه المواد واتُّفق عليها وضُبطت من طرف السيد جون راسل، نيابة عن صاحب الجلالة البريطانية؛ ومن طرف صاحب السعادة الباشا أحمد بن علي بن عبد الله، وأمير بحر صاحب الجلالة الإمبراطورية بسلا، الحاج عبد القادر بيريز، نيابة عن إمبراطور فاس ومراكش، وذلك في 14 يناير 1728.

المادة الأولى: يُسمح لجميع المسلمين أو اليهود الخاضعين لإمبراطور المغرب بممارسة التجارة بحرية، بيعًا وشراءً، مدة ثلاثين يومًا في مدينة جبل طارق أو جزيرة مينوركا، على ألا يقيموا في أي من الموضعين، بل يغادروا بأموالهم وأمتعتهم، من غير منع ولا مضايقة، إلى أي جزء من أقاليم إمبراطور المغرب المذكور.

المادة الثانية: لا يُلزم رعايا ملك بريطانيا العظمى المقيمون ببلاد المغرب بالمثول أمام القاضي أو قضاة البلاد؛ وإنما يتولى والي المكان وقنصل صاحب الجلالة البريطانية النظر في الخلافات التي تقع بينهم وبين أهل البلاد وتسويتها.

المادة الثالثة: يُعفى الخدم الخصوصيون التابعون لرعايا صاحب الجلالة البريطانية، وإن كانوا من أبناء البلاد، مسلمين أو يهودًا، من جميع أنواع الضرائب.

المادة الرابعة: كل رعايا صاحب الجلالة البريطانية، مسافرين كانوا أو غيرهم، إذا أخذتهم سفن إمبراطور فاس ومراكش الحربية وهم على متن أية سفينة أجنبية، يُطلق سراحهم فورًا ويُرسلون إلى مدينة جبل طارق.

المادة الخامسة: يُؤذن بشراء المؤن وسائر الضروريات اللازمة لأسطول صاحب الجلالة البريطانية أو لمدينة جبل طارق من أي ميناء بحري تابع لإمبراطور فاس ومراكش، وبأسعار السوق، ويُسمح بشحنها من غير أداء الرسوم الجمركية التي استُخلصت مؤخرًا خلافًا لمعاهدة السلم القائمة.

المادة السادسة: تظل المواد الأخرى، وعددها خمس عشرة مادة، التي أبرمها وضبطها السيد المكرم تشارلز ستيوارت نيابة عن صاحب الجلالة البريطانية، وصاحب السعادة الباشا أحمد بن علي بن عبد الله، وأمين مال صاحب الجلالة الإمبراطورية السيد موسى بن حطار، وهو يهودي، نيابة عن ملك فاس ومراكش، صحيحة ونافذة بالقوة نفسها التي كانت لها في عهد الملك جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وإيرلندا، طيب الذكر، وفي عهد الأمير الأعلى والمجيد والقوي والشريف النبيل مولاي إسماعيل، إمبراطور المغرب الراحل.

كما اتُّفق على أن تُنشر جميع المواد المذكورة، الخمس عشرة وهذه المواد الإضافية، باللغة العربية في أجل عشرين يومًا من تاريخ هذه الوثيقة، وأن تُعلَّق على أبواب جميع المدن البحرية الواقعة في أقاليم صاحب الجلالة الإمبراطورية.

حُررت ووقعت ببلاط مكناس في 14 يناير 1728.

معاهدة السلم والصداقة سنة 1751

A Treaty of Peace and Friendship, between the King of Great Britain, and the Emperor of Morocco in 1751.

GEORGE the Second, by the Grace of God King of Great Britain, France and Ireland, Defender of the Christian Faith, Duke of Brunswick and Lunenburg, Arch-Treasurer and Prince Elector of the Holy Roman Empire, &c. To all to whom these Presents shall come, Greeting:

Whereas a Treaty for establishing Peace and Friendship was concluded and signed on the 14th of December 1734, and copied the 15th of Rabbei the First, in the Year 1164, which is, in English Stile, the 15th Day of January 1750, O.S.; and the Additional Articles of Peace and Commerce, concluded and signed at the Court of Fez, on the 1st of February 1751, N.S., between Us and the High, Glorious, Potent, and most Noble Prince Mulay Abedela, Ben Mulay Ismael, Ben Mulay Seriph, Ben Mulay Aly, King and Emperor of the Kingdoms of Fez, Morocco, Taffilete, Sus and the whole Algarbe, and the Territories thereof, by William Petticrew, Esq; our Consul General on our Part, and by the Alcaide Habed Lohab Ben Hamed Limury, first Minister, on the Behalf and by Order of the said King of Fez and Morocco, in the Words and Form following.

The Treaty of Peace between his Majesty George the Second, King of Great Britain, France and Ireland, and Mulay Abedela Ben Ismael, King and Emperor of Fez, Mequinez, Morocco, and all the West of Africa, God bless him; and the following Articles were concluded by Alcaide Habeb Lohab, first Minister, and William Petticrew, Esq; his Britannick Majesty’s Consul General.

I. For establishing Peace and Friendship, it is agreed and concluded for firm and valid, both by Land and Sea in all the Dominions of both Powers, that the English in general shall and may now, and at all Times hereafter, enjoy and continue in Peace and Friendship with the Emperor and his Subjects, and be well used and respected by the Emperor’s Subjects, agreeable to the Order and Commands of the Emperor.

II. That such Number or Quantity of Passports, as may be necessary, be transmitted to the Emperor, indented in such Manner as shall tally with the Passports that shall be received by the English Merchants in England; and if an English Man of War meets with any Merchant Ships belonging to the Emperor, such Merchant Ships shall be obliged to produce and show their Passports given to them by the English Consul.

III. If any Dispute shall happen between the English and the Emperor’s Subjects, the same not to be determined by a Judge, but ended and adjusted by the English Consul and the Coved, that is, the Mayor of the Town, where such Dispute shall happen.

IV. That none of the Emperor’s Subjects shall, at any Time, forcibly enter the Houses of the English, or any Place belonging to them, or take and carry away any of their Goods and Effects, unless they have Leave and Authority from the Emperor so to do; that if any of the Emperor’s Subjects shall hire any English Ship to carry and convey Goods from one Part of the Emperor’s Dominions to another, and shall happen by Stress of Weather, or any other Occasion, to touch at any Place or Places in the Voyage, such Ship or Ships shall not be obliged to pay any Thing for the Shelter or Assistance they may receive; and that no English whatever, or any of their Servants, though not English, shall be liable to pay the Tax imposed upon the Emperor’s Subjects, called the Poll-Tax.

V. That the Fifteen Articles of Peace, made and concluded between King George the First and Muley Ismael, are hereby agreed to and confirmed with his Majesty King George the Second, as good and valid, and shall be faithfully kept and observed, together with the aforesaid four Articles.

Treaty of Peace between his Majesty George the Second, King of Great Britain, France and Ireland, and Mulay Abedela Ben Ismael, King and Emperor of Fez, Mequinez, Morocco, and all the West of Africa, God bless him; and the four following Articles were concluded by Ahammed Basha and William Petticrew, Esquire.

I. That if any English shall happen to be on board any Ship or Ships, Enemies to the Emperor, that may be taken by the Emperor’s Ships, such English shall be well treated, delivered into the Hands of the English Consul, and have Liberty to go where they please. This Article to continue in Force for six Months from the Conclusion of this Peace; in which Time it is required that Notice shall be given by the King of Great Britain to all the English Subjects, not to embark on board any of the Emperor’s Enemies’ Ships; for after that Time, if the English shall so embark, the Blame must be their own, as no Regard will be had to them more than the Emperor’s Enemies.

II. If any of the Emperor’s Subjects shall be made Slaves, and escape to an English Man of War, or to Gibraltar, Port Mahon, or any of the English Dominions, they shall be protected, and with all convenient Speed sent to their respective Homes. The like Treatment to be given to the English who shall be Slaves, and escape to any Part of the Emperor’s Dominions.

III. If any English shall contract any Thing to be paid to the Emperor’s Subjects, Notes shall be given for the same; and in like Manner the same to be observed by the Emperor’s Subjects in the English Dominions; and if it shall happen that such Subjects of either Power cannot write, they shall get some Person to write such Notes for them.

IV. That no Excuse be made, or Ignorance of this Peace pretended; the same shall be published and declared to all the Subjects of both Powers, both what is now agreed on, and the Articles concluded with King George the First; which Declaration shall be signed by each Power, and by them kept, to prevent Disputes. This Treaty was concluded the 15th of December 1734, and copied the 15th of Rabbei the First, in the Year 1164, which is, in English Stile, the 15th of January 1750.

Additional Articles of Peace and Commerce between the most High, Illustrious, and most Renowned Prince George the Second, by the Grace of God King of Great Britain, France and Ireland, Defender of the Christian Faith, &c.; and the High, Glorious, Mighty, and most Noble Prince Mulay Abedela, Ben Mulay Ismael, Ben Mulay Seriph, Ben Mulay Aly, King and Emperor of the Kingdoms of Fez, Morocco, Taffilete, Sus, and all the Algarbe and its Territories; agreed on and concluded by William Petticrew, Esq; on the Behalf of his Britannick Majesty, and by the Alcaide Habed Lohab Ben Hamed Limury, first Minister, on the Behalf and by Order of the King of Fez and Morocco.

I. It is agreed on and concluded, that from henceforward there shall be, between his Majesty of Great Britain, Prince and Elector of Hanover, and the King of Fez and Morocco, their Heirs and Successors, a general, true and perfect Peace for ever, as well by Land as by Sea and fresh Waters; and also between the Lands, Kingdoms, Dominions and Territories belonging to or under the Jurisdiction of his Britannick Majesty in Germany, and those appertaining to the King of Fez and Morocco; and their Subjects, People or Inhabitants respectively, of what Condition, Degree or Quality soever, from henceforth reciprocally shall owe the other all Friendship; and that all Ships, Vessels, Passengers with their Effects, trafficking voluntarily, or compelled by Enemies, Disasters of the Seas, or any Accident whatsoever, to the Coasts of the Emperor of Fez and Morocco’s Dominions, being his Britannick Majesty’s Subjects in Germany, shall from henceforth be treated with the said Regulations as specified by the Treaties of Peace now subsisting between his Britannick Majesty and the King of Fez and Morocco.

II. It is agreed that all Ships and Vessels belonging to his Britannick Majesty in Germany shall carry a proper Pass, and that a Copy of such Pass, with the Heads of the said Passes, shall be sent to his Britannick Majesty’s Consul residing in Barbary, to the end that he may deliver the same to the Commanders or Captains of the King of Fez and Morocco’s Ships of War or Cruisers, to the end that due Regard may be had to this Peace, and that no Commander or Captain may offend through Ignorance; and all Commanders or Captains of Ships or Vessels belonging to his Britannick Majesty’s Subjects in Germany, meeting with any Ship or Vessel belonging to the King of Fez and Morocco, or his Subjects, if the Commander of such Ship or Vessel produce a Pass signed by the Governor of the City they belong to, with a Certificate from the English Consul, and, in case of his Death or Absence, from the major Part of the English Merchants residing in the said Place, in such Cases the said Ship or Vessel shall pursue freely her Voyage without Hindrance or Molestation.

III. It is agreed that the King of Great Britain’s Subjects shall not be obliged to appear before Justices of the Country on any Cause, but that only the Governor of the City and his Britannick Majesty’s Consul shall take Cognizance of, and adjust, the Differences or Suits they may have with the Moors or other Inhabitants in the Dominions of the King of Fez and Morocco.

IV. It is agreed that no Governor or Officer under the King of Fez and Morocco shall, without the King’s special Order, visit or register the Dwelling-houses or Magazines of any of his Britannick Majesty’s Subjects residing in Barbary; and that all British Ships taking Freight in any Port of the King of Fez and Morocco, to carry to other Ports of the said Kingdom, shall be exempted from all Port Charges as usual, in whatever Port they may put in; and that the Consul and the other British Merchants shall be freely allowed to have Moors or Jews as their Interpreters and Brokers, who shall be exempted from all Taxes, as likewise all their Domestic Servants.

All the other Articles, being Fifteen in Number, concluded, agreed and adjusted by the Admiral Charles Stewart on the Behalf of his Britannick Majesty; and by his Excellency Bashaw Hamet Ben Aley, Ben Abdalla, and his Imperial Majesty’s Treasurer Mr. Moses Benatar, on Behalf of the said King of Fez and Morocco, shall stand good and be of the same Force, as in the Reign of the Most High, Illustrious and Renowned Prince George the First, King of Great Britain, France and Ireland, of Glorious Memory; and the High, Mighty, and Most Noble Prince Muley Ismael late Emperor of Morocco; as likewise the other Articles, being Three in Number, agreed and concluded by John Leonard Sollicoffre, Esq; on Behalf of his Britannick Majesty, and his Excellency Bashaw Hamet Ben Ally Ben Abdella on Behalf of the King of Fez and Morocco.

It is agreed on and concluded that all the Articles aforementioned, being Eighteen in Number, with these additional Articles that are translated into the Arabick Language, Copies thereof be sent to all his Imperial Majesty’s Alcaides and Officers of all the Ports in his Dominions, there to be read by the Cady or Chief Justice in Publick Assembly; and afterwards to remain deposited either in the Hands of the Judge, or the Alcaide of the Port, that Recourse may be had thereto on all Occasions which may occur; and that the Ratifications of the said Articles shall be made within the Term of Six Months, or sooner if possible, in Spanish, which shall be received and be of equal Force.

Dated and signed at the Court of Fez on the 1st of February 1751, N.S. Signed: Abdeltowab Aly Moory.

معاهدة سلم وصداقة بين ملك بريطانيا العظمى وإمبراطور المغرب سنة 1751.

نحن جورج الثاني، بنعمة الله ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وإيرلندا، والمدافع عن الإيمان المسيحي، ودوق برونزويك ولونيبورغ، وأمين خزينة الإمبراطورية الرومانية المقدسة وأميرها الناخب، إلى آخر ألقابنا؛ إلى جميع من تصل إليهم هذه الوثيقة، سلامًا.

حيث إن معاهدة لإقرار السلم والصداقة أُبرمت ووُقعت في 14 دجنبر 1734، ونُسخت في الخامس عشر من ربيع الأول سنة 1164هـ، الموافق بحسب التاريخ الإنجليزي ليوم 15 يناير 1750 بالتقويم القديم؛ وحيث إن مواد إضافية للسلم والتجارة أُبرمت ووُقعت ببلاط فاس في فاتح فبراير 1751 بالتقويم الجديد، بيننا وبين الأمير الأعلى والمجيد والقوي والشريف النبيل مولاي عبد الله بن مولاي إسماعيل بن مولاي الشريف بن مولاي علي، ملك وإمبراطور ممالك فاس ومراكش وتافيلالت وسوس والغرب كله والأقاليم التابعة له؛ وقد أبرمها من جانبنا السيد وليام بيتيكرو، قنصلنا العام، ومن جانب ملك فاس ومراكش القائد حبيب الوهاب بن حامد اللموري، الوزير الأول، نيابة عنه وبأمره، وفق الألفاظ والصيغة الآتية:

معاهدة السلم بين صاحب الجلالة جورج الثاني، ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وإيرلندا، ومولاي عبد الله بن إسماعيل، ملك وإمبراطور فاس ومكناس ومراكش وكل غرب إفريقيا، حفظه الله؛ وقد أبرم المواد الآتية القائد حبيب الوهاب، الوزير الأول، ووليام بيتيكرو، القنصل العام لصاحب الجلالة البريطانية.

المادة الأولى: لإقرار السلم والصداقة، اتُّفق وأُبرم اتفاق ثابت ونافذ برًا وبحرًا في جميع أقاليم الدولتين، على أن يتمتع الإنجليز عامة، الآن وفي كل وقت لاحق، بالسلم والصداقة مع الإمبراطور ورعاياه، وأن يحسن رعايا الإمبراطور معاملتهم ويحترموهم وفق أوامره وتعليماته.

المادة الثانية: يُرسل إلى الإمبراطور العدد اللازم من جوازات المرور، محررة على نحو يطابق الجوازات التي يتسلمها التجار الإنجليز في إنجلترا؛ وإذا التقت سفينة حربية إنجليزية بسفن تجارية تابعة للإمبراطور، وجب عليها إبراز جوازات المرور التي سلمها إليها القنصل الإنجليزي.

المادة الثالثة: إذا وقع نزاع بين الإنجليز ورعايا الإمبراطور، فلا يفصل فيه قاض منفرد، بل يسويه القنصل الإنجليزي وقائد المدينة، أي رئيس البلدية، في الموضع الذي وقع فيه النزاع.

المادة الرابعة: لا يجوز لأي من رعايا الإمبراطور أن يدخل بالقوة، في أي وقت، منازل الإنجليز أو أي محل تابع لهم، ولا أن يأخذ شيئًا من أموالهم وأمتعتهم، إلا بإذن وسلطة من الإمبراطور. وإذا استأجر أحد رعايا الإمبراطور سفينة إنجليزية لنقل السلع من جزء من أقاليمه إلى جزء آخر، واضطرت بفعل الأحوال الجوية أو أي سبب إلى التوقف في موضع أثناء الرحلة، فلا تُلزم بأداء شيء لقاء المأوى أو المساعدة. ولا يُفرض على أي إنجليزي أو خادم له، ولو لم يكن إنجليزيًا، رسم الرؤوس المفروض على رعايا الإمبراطور.

المادة الخامسة: تُقر وتؤكد المواد الخمس عشرة للسلم المبرمة بين الملك جورج الأول ومولاي إسماعيل، وتبقى صحيحة ونافذة في عهد الملك جورج الثاني، ويجب الوفاء بها ومراعاتها إلى جانب المواد الأربع المتقدمة.

معاهدة سلم بين صاحب الجلالة جورج الثاني، ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وإيرلندا، ومولاي عبد الله بن إسماعيل، ملك وإمبراطور فاس ومكناس ومراكش وكل غرب إفريقيا، حفظه الله؛ وقد أبرم المواد الأربع الآتية الباشا أحمد ووليام بيتيكرو.

المادة الأولى: إذا وُجد إنجليزي على متن سفينة معادية للإمبراطور وأخذتها سفنه، وجب حسن معاملته وتسليمه إلى القنصل الإنجليزي، وله حرية الذهاب حيث شاء. وتظل هذه المادة نافذة ستة أشهر من تاريخ إبرام السلم، وهي مدة يتعين خلالها على ملك بريطانيا العظمى أن يُشعر جميع رعاياه بألا يركبوا سفن أعداء الإمبراطور؛ فإذا فعلوا ذلك بعد انقضاء المدة تحملوا تبعة فعلهم ولم يُعاملوا معاملة أفضل من أعداء الإمبراطور.

المادة الثانية: إذا استُعبد أحد رعايا الإمبراطور ثم فر إلى سفينة حربية إنجليزية، أو إلى جبل طارق أو ميناء ماهون أو أي إقليم إنجليزي، وجب حمايته وإعادته بأسرع ما يمكن إلى موطنه. ويعامل بالمثل الإنجليز الذين يكونون في حالة استرقاق ويفرون إلى أي جزء من أقاليم الإمبراطور.

المادة الثالثة: إذا التزم إنجليزي بأداء شيء لأحد رعايا الإمبراطور، حُررت بذلك وثيقة؛ ويلتزم رعايا الإمبراطور بالمثل داخل الأقاليم الإنجليزية. وإذا كان أحد رعايا أي من الطرفين لا يحسن الكتابة، استعان بمن يحرر الوثيقة عنه.

المادة الرابعة: لا يُقبل الاعتذار بالجهل بهذه المعاهدة؛ بل تُنشر وتُعلن لجميع رعايا الدولتين، سواء ما اتُّفق عليه الآن أو المواد المبرمة مع الملك جورج الأول. ويوقع كل طرف هذا الإعلان ويحتفظ به منعًا للنزاعات. وقد أُبرمت هذه المعاهدة في 15 دجنبر 1734، ونُسخت في 15 ربيع الأول سنة 1164هـ، الموافق في التاريخ الإنجليزي ليوم 15 يناير 1750.

مواد إضافية للسلم والتجارة بين الأمير الأعلى والمجيد جورج الثاني، بنعمة الله ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وإيرلندا، والمدافع عن الإيمان المسيحي؛ وبين الأمير الأعلى والمجيد والقوي والشريف النبيل مولاي عبد الله بن مولاي إسماعيل بن مولاي الشريف بن مولاي علي، ملك وإمبراطور ممالك فاس ومراكش وتافيلالت وسوس وسائر بلاد الغرب وأقاليمها؛ وقد أبرمها وليام بيتيكرو نيابة عن صاحب الجلالة البريطانية، والقائد حبيب الوهاب بن حامد اللموري، الوزير الأول، نيابة عن ملك فاس ومراكش وبأمره.

المادة الأولى: اتُّفق وأُبرم أنه من الآن فصاعدًا يقوم بين صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى، أمير هانوفر وناخبها، وبين ملك فاس ومراكش، وبين ورثتهما وخلفائهما، سلم عام حقيقي كامل ودائم، برًا وبحرًا وفي المياه العذبة؛ كما يقوم بين الأراضي والممالك والأقاليم والممتلكات التابعة لصاحب الجلالة البريطانية أو الداخلة تحت ولايته في ألمانيا، وبين ما يتبع ملك فاس ومراكش. ويلتزم رعايا الطرفين وسكانهما، أيًا كانت مراتبهم وصفاتهم، بالصداقة المتبادلة. وتُعامل السفن والمراكب والمسافرون وأمتعتهم، سواء قصدوا التجارة طوعًا أو دفعتهم أفعال الأعداء أو كوارث البحر أو أي حادث إلى سواحل أقاليم إمبراطور فاس ومراكش، متى كانوا من رعايا صاحب الجلالة البريطانية في ألمانيا، وفق الأحكام المنصوص عليها في معاهدات السلم القائمة بين صاحب الجلالة البريطانية وملك فاس ومراكش.

المادة الثانية: تحمل جميع السفن والمراكب التابعة لصاحب الجلالة البريطانية في ألمانيا جواز مرور صحيحًا، وتُرسل نسخة منه وصيغ الجوازات إلى قنصل صاحب الجلالة البريطانية المقيم ببلاد المغرب، لكي يسلمها إلى قادة وربابنة السفن الحربية أو الطرادات التابعة لملك فاس ومراكش، ضمانًا لاحترام السلم ومنعًا للمخالفة بسبب الجهل. وإذا التقى قائد سفينة من سفن رعايا صاحب الجلالة البريطانية في ألمانيا بسفينة تابعة لملك فاس ومراكش أو لرعاياه، وأبرز قائدها جوازًا موقعًا من والي المدينة التابعة لها، وشهادة من القنصل الإنجليزي، أو عند وفاته أو غيابه من أغلبية التجار الإنجليز المقيمين في ذلك الموضع، واصلت السفينة رحلتها بحرية من غير عرقلة أو مضايقة.

المادة الثالثة: لا يُلزم رعايا ملك بريطانيا العظمى بالمثول أمام قضاة البلاد في أي قضية؛ وإنما يتولى والي المدينة وقنصل صاحب الجلالة البريطانية النظر في الخلافات والدعاوى التي تقع بينهم وبين المسلمين أو غيرهم من سكان أقاليم ملك فاس ومراكش وتسويتها.

المادة الرابعة: لا يجوز لأي والٍ أو موظف تابع لملك فاس ومراكش أن يفتش مساكن أو مخازن أي من رعايا صاحب الجلالة البريطانية المقيمين ببلاد المغرب، إلا بأمر خاص من الملك. وتُعفى السفن البريطانية التي تشحن البضائع في أي ميناء تابع لملك فاس ومراكش لنقلها إلى موانئ أخرى من المملكة المذكورة من جميع رسوم الموانئ وفق العادة، أيًا كان الميناء الذي تدخل إليه. كما يُسمح للقنصل وللتجار البريطانيين بأن يستخدموا بحرية مسلمين أو يهودًا مترجمين وسماسرة، ويُعفى هؤلاء، وكذلك خدمهم المنزليون، من جميع الضرائب.

وتظل المواد الأخرى، وعددها خمس عشرة مادة، التي أبرمها وضبطها الأميرال تشارلز ستيوارت نيابة عن صاحب الجلالة البريطانية، وصاحب السعادة الباشا أحمد بن علي بن عبد الله، وأمين مال صاحب الجلالة الإمبراطورية السيد موسى بن عطار، نيابة عن ملك فاس ومراكش، صحيحة ونافذة بالقوة نفسها التي كانت لها في عهد الأمير الأعلى والمجيد جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وإيرلندا، طيب الذكر، وفي عهد الأمير القوي الشريف مولاي إسماعيل، إمبراطور المغرب الراحل. وتظل كذلك نافذة المواد الثلاث الأخرى التي أبرمها جون ليونارد سوليكوفر نيابة عن صاحب الجلالة البريطانية، وصاحب السعادة الباشا أحمد بن علي بن عبد الله نيابة عن ملك فاس ومراكش.

واتُّفق على أن تُترجم جميع المواد المتقدمة، وعددها ثماني عشرة مادة، مع هذه المواد الإضافية، إلى اللغة العربية، وأن تُرسل نسخ منها إلى جميع قياد صاحب الجلالة الإمبراطورية وموظفي الموانئ في أقاليمه، لتُقرأ من طرف القاضي أو رئيس العدالة في جمع عام، ثم تُودع لدى القاضي أو قائد الميناء للرجوع إليها عند الحاجة. كما يتم تبادل التصديقات على هذه المواد داخل أجل ستة أشهر أو قبل ذلك إن أمكن، باللغة الإسبانية، وتكون لها القوة القانونية نفسها.

حُررت ووُقعت ببلاط فاس في فاتح فبراير 1751 بالتقويم الجديد. التوقيع: عبد التواب علي الموري.

الوثيقة الإنجليزية الأصلية المصورة

تظهر أدناه صفحات المصدر الأصلي كما نُشرت في لندن سنة 1755. عُطّل شريط أدوات قارئ PDF داخل الرابط قدر الإمكان لتكون الوثيقة معروضة للاستشارة داخل الصفحة.

المصدر والتوثيق

المصدر الأولي: Nicolas Magens, An Essay on Insurances, London, 1755, vol. II, pp. 676–686, section: “Treaties of Commerce and Navigation between England and Morocco”. النسخة الرقمية محفوظة لدى ETH-Bibliothek Zürich، رقم الحفظ Rar 6347، على منصة e-rara.

مواضع الاستشهاد: اتفاق 1728 في الصفحتين المطبوعتين 676–677؛ معاهدة 1751 وموادها في الصفحات 677–682؛ ثم النص المدرج لمعاهدة مولاي إسماعيل في الصفحات 682–686.

ملاحظة تحريرية: روعي في النص الإنجليزي الحفاظ على ألفاظ المصدر قدر الإمكان، مع تصحيح أخطاء التعرف الآلي الواضحة وتحديث محدود جدًا لبعض علامات الترقيم لتيسير القراءة. أما الترجمة العربية فصيغت بأسلوب دبلوماسي مع المحافظة على مضمون المواد وتسلسلها.