الجيش الوطني الشعبي
سليل جيش التحرير أم سليل جيش فرنسا؟

تحاول الرواية الرسمية الجزائرية أن تكرّس في الوعي الداخلي صورة الجيش الوطني الشعبي باعتباره الامتداد المباشر لـ«جيش التحرير الوطني». غير أن العودة إلى الوثائق والمراجع والشهادات المتعلقة بمرحلة الاستقلال تكشف واقعاً أكثر تعقيداً.

فالسؤال الجوهري هو: من كان يمتلك فعلياً الخبرة العسكرية الحديثة؟ من ساهم في إعادة تنظيم جيش الحدود وفق أساليب الجيوش النظامية؟ من أنشأ وأدار المكاتب التقنية؟ ومن تولّى، بعد 1962، مواقع شديدة الحساسية داخل وزارة الدفاع، مثل الأمانة العامة، ومديرية المستخدمين، والطيران، والنقل، والهندسة والمدرعات؟

تشير شهادات ودراسات متعددة إلى الدور الكبير لضباط الجيش الفرنسي، الذين التحقوا لاحقاً بجيش التحرير أو بمؤسسات الدولة الناشئة. وتمكنوا من احتلال مواقع مركزية داخل المؤسسة العسكرية بعد الاستقلال وبالتالي السيطرة على الحكم.

وهنا تظهر المفارقة: فبينما جرى تقديم النظام الجديد باعتباره ثمرة مباشرة لثوار الداخل وجيش التحرير، شهدت مرحلة ما بعد الاستقلال إقصاءً واغتيال عدد من قادة الثورة التاريخيين، في مقابل صعود شبكة الضباط سليلي الجيش الفرنسي إلى مواقع النفوذ داخل الجيش والدولة.

ومن ثم، فإن دراسة تشكل المؤسسة العسكرية الجزائرية بعد 1962 لا يمكن اختزالها في عبارة «سليل جيش التحرير»، بل تستوجب أيضاً البحث في الدور الذي لعبه الضباط القادمون من الجيش الفرنسي في إعادة بناء الجيش النظامي، وفي إدارة مفاصل وزارة الدفاع، وفي تكوين البنية العسكرية والسياسية التي ستطبع النظام الجزائري لعقود لاحقة.

في كتابه Aux origines de la tragédie algérienne (1958–2000) — Témoignage sur Hizb França لا ينطلق الإبراهيمي من خطاب عام عن النفوذ الفرنسي؛ بل من أسماء ومسارات وترقيات. ويطلق على الشبكة التي يعتقد أنها تمكنت تدريجياً من مفاصل الدولة تسمية «حزب فرنسا».

أهمية شهادته لا تعود فقط إلى المنصب الذي بلغه لاحقاً، بل إلى أنه عاش مرحلة بناء جيش الحدود وهيئة الأركان، ثم عرف الدولة من الداخل. ولهذا تكون الصفحة 44 من كتابه نقطة ارتكاز حقيقية: فهي تربط بين لحظة دخول مجموعة من العسكريين القادمين من الجيش الفرنسي وبين مواقعهم اللاحقة داخل وزارة الدفاع.

في المبحث المخصص لـ«أهداف الوافدين الجزائريين من الجيش الفرنسي»، يميز الإبراهيمي بين من التحق مباشرة بوحدات جيش التحرير وقاتل فيها، وبين المجموعات التي اتجهت إلى قيادة FLN في الخارج، وخصوصاً في تونس، منذ 1957 ثم بوتيرة أوضح من 1958.

ثم يأتي في الصفحة نفسها ما يحسم اتجاه تفسيره:

إذن فالموضوع عند الإبراهيمي ليس «ماضي» هؤلاء فقط، بل نتيجة المسار. فلو دخلوا الثورة ثم ذابوا في آلاف المقاتلين لما كانت للقضية الدلالة نفسها؛ لكن حجته تقوم على أنهم دخلوا من باب الخبرة، ثم ترقوا، ثم احتلوا مراكز محددة تتحكم في المؤسسة.

في الصفحات التالية يبدأ الإبراهيمي بتسمية بعض عناصر المسار. يذكر من موجة 1957 بن عبد المؤمن، مولود إيدير، محمد زرقيني، بوعنان، محمد بوتلة، عبد القادر شابو وسليمان هوفمان. وتظهر لاحقاً أسماء مثل العربي بلخير، مصطفى شلوفي، عبد المالك قنايزية، لحبيب خليل، رشيد مدوني، خالد نزار وسليم سعدي.

الدلالة ليست في أن هؤلاء جميعاً تحركوا كتلة واحدة منذ اليوم الأول، بل في أن الإبراهيمي يقترح قياس المسار عبر النسبة بين العدد المحدود والمواقع التي انتهوا إليها.

المصدر الجديد يضيف شهادة قائد الأركان الأسبق الطاهر الزبيري، الذي يقسم الضباط المرتبطين بالجيش الفرنسي إلى فئات: من أدوا الخدمة العسكرية فيه، ومن التحقوا بالثورة في بدايتها بين 1955 و1957، ثم الضباط الوافدون الذين قدموا من الخارج والتحقوا على الحدود منذ 1958، وأخيراً «المارسيون» الذين التحقوا بعد وقف إطلاق النار في مارس 1962.

هذه الشهادة مهمة لأنها تلتقي مباشرة مع تقسيم الإبراهيمي: ليست كل الحالات واحدة. والمجموعة التي تعنينا في ص.44 هي بالأساس تلك التي جاءت من الخارج إلى قيادة الثورة ثم ظهرت في مركز الجهاز العسكري.

يفيد المرجع المرفق بأن خالد نزار، وهو نفسه أحد أشهر القادمين من الجيش الفرنسي ثم أحد أقوى رجال المؤسسة لاحقاً، تحدث في لقاء تلفزيوني سنة 2012 عن 15 ألفاً من الوافدين من الجيش الفرنسي.

هذا الرقم لا يناقض «نحو أربعين» عند الإبراهيمي، لأن الإبراهيمي لا يقول إن الأربعين هم كل من غادر الجيش الفرنسي؛ بل يركز على نحو أربعين مساراً يراها مفصلية في الترقية والصعود ووزارة الدفاع. أي أن العدد الأكبر يمثل الخزان البشري، بينما الأربعون يمثلون، في أطروحته، النواة التي تستحق تتبعاً سياسياً.

إلى جانب الضباط، يقدم المجاهد لخضر بورقعة صورة عن حجم التجنيد الجزائري في الجانب الفرنسي خلال الحرب. يقول، بحسب المرجع:

قيمة هذه الشهادة في الورقة ليست في تحويل مئات الآلاف إلى «نواة مؤامرة»، بل في إظهار أن فرنسا امتلكت بالفعل قاعدة تجنيد جزائرية واسعة جداً. وبالتالي فإن قدرة المؤسسة الفرنسية على إنتاج عسكريين مكوَّنين، وعائلات مرتبطة بها، وشبكات اجتماعية لها صلة بالجهاز الاستعماري، لم تكن ظاهرة هامشية.

يتتبع الإبراهيمي إعادة تنظيم جيش الحدود ثم إنشاء «المكتب التقني» داخل هيئة الأركان. وتظهر فيه أسماء محمد زرقيني وسليمان هوفمان ومحمد بوتلة. عند هذه النقطة ينتقل أصحاب الخبرة الفرنسية من حالة «ملتحقين بالثورة» إلى موقع يسمح لهم بالمساهمة في تنظيم الجيش نفسه.

وهذه هي الحلقة التي تجعل ص.44 قابلة للاختبار تاريخياً: هل تظهر الأسماء نفسها في مفاصل الجهاز الجديد؟ الجواب الذي يبني عليه الإبراهيمي أطروحته هو نعم.

وفق الإبراهيمي تسارعت ترقيات عدد من القادمين من الجيش الفرنسي داخل هيئة الأركان منذ بداية 1960. الخبرة التي اكتسبوها في الجيش الفرنسي لم تكن مجرد مهارة شخصية، بل تحولت إلى أصل مؤسسي: القدرة على تشغيل السلاح، تنظيم الوحدات، فهم الإدارة العسكرية، إدارة النقل والهندسة والمدرعات.

وهكذا أصبح التكوين السابق طريقاً إلى موقع أعلى. ومع كل ترقية، تتراجع مشكلة «ضعف الشرعية الثورية القديمة» أمام واقع الحاجة إلى الضابط الذي يعرف كيف يشغل المؤسسة.

يذكر المرجع أن المجاهد علي منجلي كان من أوائل من نبهوا إلى خطر هؤلاء داخل اجتماعات المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس سنة 1960. ثم عادت المسألة في أزمة صيف 1962، وظهرت مجدداً في الصدام مع العقيد شعباني، الذي كان مناوئاً لوجودهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

هذه الشهادة مهمة لأنها تنقل الاعتراض إلى زمن الثورة نفسها، أي قبل أن تصبح القضية جزءاً من السجال السياسي اللاحق. بمعنى آخر: الحساسية تجاه هؤلاء لم تولد في التسعينيات، بل كانت حاضرة لدى قادة ثوريين بينما كان الجيش المستقبلي ما يزال يتشكل.

ينقل المرجع عن مذكرات لخضر بورقعة مثالاً شديد الدلالة: أحمد بن شريف، قائد الدرك الوطني، عيّن شقيقه عبد القادر، الذي كان في الجيش الفرنسي ولم يغادره حتى الاستقلال، ضابطاً في القيادة العامة للدرك بالعاصمة.

هذا المثال يخدم ص.44 لأنه يوضح كيف يمكن أن يحدث الانتقال عملياً من المؤسسة الفرنسية إلى جهاز أمني مركزي في الدولة المستقلة. كما ينقل المرجع عن بورقعة اتهامه بومدين بالاعتماد على مقربين من ضباط الجيش الفرنسي للتضييق على مجاهدين كان يتوجس منهم، ويربط ذلك بأسباب تمرد الطاهر الزبيري سنة 1967.

من أقوى الشهادات التي يوردها المرجع رواية الرائد عمار ملاح عن اجتماع للضباط مع هواري بومدين. وعندما أثار عبد المجيد شريف موضوع ضباط فرنسا، ينقل ملاح أن رد بومدين كان:

الدلالة السياسية واضحة: الملف كان حساساً إلى درجة أن بومدين، وفق الشهادة، أراد إغلاق النقاش حوله. وينقل المرجع أيضاً أن بومدين كان يعتبر الذين خدموا في القوات الفرنسية الأكثر كفاءة؛ أي أن مبرر الاحتفاظ بهم كان الكفاءة، وهي الحجة نفسها التي تفسر لماذا تمركزوا في الأسلحة والمديريات التقنية.

بعد الاستقلال لم تعد القضية من يقاتل على الحدود، بل من يدير وزارة الدفاع. وهنا تظهر نتيجة المسار الذي يصفه الإبراهيمي.

هذه المواقع هي التي تمنح عبارة «أدّوا دوراً حاسماً داخل وزارة الدفاع» معناها المادي: الأمين العام، المستخدمون، الطيران، الدرك، النقل والمدرعات ليست مناصب بروتوكولية، بل أدوات تشغيل الجيش والتحكم في رجاله وموارده.

دراسة سافيا أرزقي تقدم للجزء المؤسسي من أطروحة الإبراهيمي قرينة مستقلة ومهمة. ففي تحليلها لمسارات عشرين عسكرياً تولوا مديريات مركزية مهمة حتى 1978، كان 11 من أصل 20 من قدماء الجيش الفرنسي.

كما تظهر استمرارية التخصص: سليم سعدي في النقل، رشيد مدوني في الهندسة، سليمان هوفمان في المدرعات، ومحمد زرقيني في تنسيق الأسلحة. أي أن ما تعلموه في الجيش الفرنسي لم يبق ماضياً، بل انتقل مباشرة إلى وظائف بناء الجيش الجديد.

بحسب المرجع، شكل عهد الشاذلي بن جديد ذروة صعود هذه الفئة عبر سلسلة من الترقيات السريعة. وبعد صعود خالد نزار إلى وزارة الدفاع، وقعت استقالات في القيادة، كان أبرزها استقالة الجنرال محمد عطايلية من منصبه كمفتش عام للجيش.

وينقل المرجع أن عطايلية انتقد تولي ضباط وافدين من الجيش الفرنسي زمام المؤسسة العسكرية ودخولها في المواجهة السياسية. أهمية هذه الشهادة أنها تأتي من داخل القيادة العليا نفسها، وتضع مسألة «من يسيطر على الجيش؟» في قلب الصراع المؤسسي، لا في هامش الصحافة.

تساعد شهادة بورقعة عن نحو 250 ألفاً منظمين في الجانب الفرنسي، وتقديره أن تأثيرهم العائلي قد يتجاوز مليون شخص، على فهم الخلفية التي تجعل ظهور نواة من العسكريين المحترفين أمراً ممكناً. فالجيش الفرنسي لم يكن مؤسسة منفصلة تماماً عن المجتمع الجزائري؛ بل جند أعداداً كبيرة، وخلق مسارات مهنية، ومعاشات، ومدارس، وامتيازات وشبكات أسرية.

وهذا السياق يفسر كذلك لماذا كان انتقال بعض العسكريين إلى FLN انتقالاً لرأس مال مهني جاهز. لم يدخلوا فقط بأسمائهم؛ دخلوا بخبرة في القيادة والرتب والأسلحة واللغة الإدارية العسكرية.

تستخدم هذه الورقة العبارة في معنى الأصل البشري والتقني والمؤسساتي لمراكز القوة التي بنت الجيش الجديد. فالمسار الذي تتتبعه لا يبدأ سنة 1962، بل داخل الجيش الفرنسي، ثم يمر عبر FLN في الخارج وجيش الحدود وهيئة الأركان، وينتهي في وزارة الدفاع والمديريات المركزية.

وبهذا المعنى، فإن وصف الجيش الوطني الشعبي بأنه «سليل جيش التحرير» لا يلغي سؤالاً آخر: هل كان جهازه المهني المركزي، في جزء حاسم منه، من صنع ضباط تشكلوا داخل الجيش الفرنسي؟ الشهادات والمسارات التي جمعتها هذه الورقة تجعل هذا السؤال في قلب تاريخ المؤسسة.

المفتاح الذي يقترحه عبد الحميد الإبراهيمي بسيط في صياغته لكنه ثقيل في دلالته: تتبع الرجال. من أين جاؤوا؟ متى التحقوا؟ كيف ترقوا؟ أين عُيّنوا؟ ومن أصبح بعد عشرين أو ثلاثين سنة في رئاسة الأركان أو وزارة الدفاع؟

وعندما توضع ص.44 إلى جانب شهادات الزبيري وبورقعة وملاح وعطايلية، ثم إلى جانب الدراسة البنيوية لسافيا أرزقي، تتشكل أمامنا صورة أكثر تماسكاً: القضية ليست وجود أفراد خدموا فرنسا ثم غيروا ولاءهم فقط، بل صعود فئة ذات خبرة فرنسية إلى مواقع تفوق وزنها العددي داخل المؤسسة التي ورثت الدولة بعد الاستقلال.

من هنا تأتي صيغة العنوان: «الجيش الوطني الشعبي: سليل جيش التحرير أم سليل جيش فرنسا؟» ليس بوصفها سؤالاً عن العلم والسيادة، بل عن من صنع الجهاز، ومن درّب كوادره، ومن شغل مراكزه التقنية والإدارية، ومن وصل في النهاية إلى قمة القرار.

عبد الحميد الإبراهيمي — Aux origines de la tragédie algérienne (1958–2000), Témoignage sur Hizb França. الصفحات المحورية: 43–50، 55–64، 92–109، 125–139 والفصول المتعلقة بالصعود إلى القيادة.

الطاهر الزبيري — نصف قرن من الكفاح: مذكرات قائد أركان جزائري، الشروق للإعلام والنشر، 2011، ص. 168–172.

لخضر بورقعة — مذكرات الرائد لخضر بورقعة: شاهد على اغتيال الثورة، دار الحكمة، 1990، خاصة ص.145 و152؛ وشهادته المنشورة في الشروق، 14/12/2013، حول أعداد المجندين الجزائريين في الجانب الفرنسي.

عمار ملاح — مذكرات الرائد عمار ملاح، ج2، دار الهدى، 2004، في ما يخص نقاش ضباط فرنسا ورد بومدين.

خالد نزار — لقاء حواري على قناة النهار، 12 يوليو 2012، كما أحال إليه المرجع المرفق، بشأن رقم 15 ألفاً.

سافيا أرزقي — De l’ALN à l’ANP. La construction de l’armée algérienne (1954–1991), Éditions de la Sorbonne, 2022، خاصة ص.248–253 و365–366 بحسب النسخة المستخدمة في البحث.

المرجع المرفق — دراسة «الميراث الاستعماري في العلاقات الجزائرية–الفرنسية منذ عام 1962»، مركز دراسات الوحدة العربية، ومنها جُمعت الإحالات إلى الزبيري وبورقعة وملاح ونزار وعطايلية.

ورقة بحثية من إعداد ولد صنهاجة — بوابة البحوث التاريخية والوثائق الأرشيفية.